مؤتمر تدشين [ حملة نعم للدستور ]
فوائد من كلمة الدكتور محمد إبراهيم منصور ..
- معلوم أنه تعرضت الشريعة الإسلامية لهجمات ضخمة وتشوية وتشويش ، ولكن الدعوة السلفية قامت بتدريس القضية لأبنائها
- المبدأ الذي يرفع أثناء الثورات يظل مرفوع عشرات السنين وكذلك المبدأ الذي يهدر
- بدأ الجميع في اخفاء الشريعة اثناء الثورة مما أدي الي طمع بعض الجهات في التخلص من المادة الثانية وإخفاء الشريعة فكانت النتيجة مؤتمرات على مستوي الجمهورية للتوعية وحفاظًا على المادة الثانية فتحولت من قضية سلفية إلى قضية رأي عام على المستوى الأول .
-وضعت بعض الجهات وثائق فوق دستورية لتقييد الجهات المسئولة عن وضع الدستور وابعادهم عن الشريعة ، فكانت مليونية 29-07 لتحويل الهوية الإسلامية إلى قضية رأي عام ونادى بها كل الناس ولم تعد للسلفيين
-هذا الدستور انطباع لأفكار ومقترحات الشعب
- كان هناك 5 أهداف تتعلق بالشريعة :
1- حذف كلمة مباديء أو تفسيرها تفسير لا يتلاعب به بعد ذلك
2- وضع ضابط للحريات
3- ضبط وضع المرأة بحيث لا يهدر حقها وفي نفس الوقت لا تترك المساواة لها بحيث تعرج عن اطار الشعب
4- حذف مواد وألفاظ ذات أصول غربية
5- اضافة مواد وألفاظ تفتح الباب لينحى إلى الشريعة الاسلامية
- لم يوافق على حذف كلمة "مباديء" من المادة الثانية في الجمعية التأسيسية إلا السلفيين ..
- تفسير كلمة مباديء في الدستور السابق فرغ الشريعة الإسلامية من محتواها وفحواها ، فجعلها ماهو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة ..
شُن حملة شرسة من الاعلام للتخويف من الشريعة والحدود ةهناك أشياء أولي من هذا الكلام ... ولذا أصرت الدعوة في الدخول في معترك الإعلام ليري الناس كيف نتكلم وكيف نبين للناس محاسن الشريعة
دخول حزب النور الحياة السياسية لضرب أروع الأمثلة في السياسة ذات الاخلاق والدين وأنها من أعمال النبي صلي الله عليه وسلم
- عامل النجاح في التأسيسية هي الكتلة المتوسطة التي لا تنتمي لتيار معين ..
- الاختلاف في التأسيسية كان على 8 مواد فقط وتم الحوار عليها قبل انسحاب المنسحبين ووقعها عليها قبل الانسحاب ..
- الجلسة الاخيرة ما هي الا خطوة أخيرة سبقها 6 أشهر من العمل الجاد , والاعلام يقول اننا نسلق دستور !!
- الخلاف بين التيارات الإسلامية والليبرالية لم يتح الفرصة إلى إلا أحد طريقين :
اما الانسحاب ، أو البحث عن توافق
فتم طرح أن يكون الأزهر هو المرجعية في تفسيرها ، فكان اجماع على ذلك من كل اللجنة ..
لكن المفاجأة بعد وقت قليل صرخات ليبرالية ضد مرجعية الأزهر ! وبعد مناوشات كثيرة تم تشكيل لجنة للحوار ..
فكان الاقتراح حذف كلمة مباديء مقابل حذف مرجعية الأزهر
ثم حدثت مزايدات من البعض ، فقال الشيخ محمد سعد ما رأيكم أن نصوغ هذا الكلام والمزايدات لصياغته كمادة دستورية تنص على "لا يجوز سن قوانين تخالف الشريعة الاسلامية " ولكن رفضوا ..
قال أحدهم نقترح وضع التفسير في مذكرة تفسيرية ، لكن المشايخ رفضوا لإمكانية التلاعب ..
في النهاية تم الاتفاق على تفسير كلمة مباديء في الدستور نفسه كمادة دستورية ، ولكن أصروا مقابل ذلك حذف مواد الزكاة والخلفاء والسيادة ..
فكان هناك أحد الخيارين ، اما المادة المفسرة أو الرفض والتمسك بمواد الزكاة وغيرها ، فقررنا القبول بحذف المواد مع وضع المواد المفسرة لأنها شاملة لكل شيء ووقع على ذلك الأعضاء ومنهم ممثلي الكنيسة ..
مادة المرأة
لقت صراعًا كبيرًا بين من يريد إخراج المرأة عن كونها مرأة وبين من يريد حريتها في حدود الشريعة مما أدي الي مطالبة البعض بحذف المادة ولكن صَحِحب هذا الاقتراح اقتراح بحذف الالفاظ الغريبة المتعلقة بها ( كامتاجرة بالنساء وغيرها ) ... وكانت الموافقة بين الجميع وتم التوافق علي ذلك
"لا يحب الشريعة من يريد أن يحرمنا من الرجوع الي الكتاب والسنة " .. هكذا كان الرد علي من يخالفنا داخل التاسيسية لوضع الدستور .
- تم اقتراح بعض المواد التي تتيح أبواب شر كثيرة كأن تكون حرية العقيدة مكفولة بدون قيد وحرية الابداع مكفولة بدون قيد وكانت النتيجة أن توصلنا لوضع مادة رابطة حدث حولها مشدات كثيرة لتكون في النهاية " تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات المذكورة في الدستور "
- الحريات المطلقة فوضى عارمة وكان لابد من الموازنة بين الحريات وقيم المجتمعات
من الايجابيات ..
أهل الريف (مثال )
1- المادة 16 : تلتزم الدولة بالتنمية الشاملة للريف والبادية .. وكذلك تلتزم الدولة برفع مستوي معيشتهم
2- المادة 15: تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي وكذلك تحسين الادارة والتسويق للمنتجات والصناعات القائمة علي الانتاج الزراعي وكذلك الاهتمام بالانتاح الحيواني والسمكي .
3- المادة 23 : تلتزم الدولة برعاية التعاونيات
4- المادة 27 : يمثل الفلاحين في عضوية الجمعيات
- لن نتمكن من الإبداع العلمي حتى يكون التعليم بلغتنا ..
- تحويل العلوم إلي لغة الدولة يساعد الدولة في تطوير هذه العلوم وانتاج الجديد علي عكس ابقائها بلغة اخري الذي يجعلك تظل تابع لإنتاج الاخر ، فتنتج علم يترجم عنا ، بدلا من الترجمة عن الآخر
حقوق الخريجين ..
المادة 63 تؤكد أن العمل حق لكل مواطن ، تكفله الدولة بعدالة ومساواة وتكافؤ فرص دون محاباة أو واسطة ومخالفة ذلك جيمة يعاقب عليها القانون
المادة 14 تلزم الدولة على حد أدنى يكفل حياة كريمة لكل مواطن وكذلك حد أقصى للأجور ..
وغيرها من المواد ..
رعاية الصحية
مادة 62 تقضي توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين ن كما تلزم كل المنشآت خاصة وعامة ان تعالج كل الحالات الخطيرة التي تأتي إليها اولا وإن لم يستطع دفع المبلغ وتتكفله الحكومة
حقوق المعاقين
في مادة 65 تلزم الدولة بإعانة كل مواطن لا يقدر علي رعاية نفسه واهله حتي يصل الي حد الكفاية
في مادة 14 تلتزم الدولة بحد أدني للمعاش
في مادة 66 معاش للفلاحين وكل من لا يتمتع بالتأمين الاجتماعي
الأسئلة :
- لماذا لا يوجد نائب رئيس ؟
إن غاب الرئيس غياب مؤقت فيحل محله رئيس الحكومة ، وإن غاب غياب كامل فيحل محله مجلس النواب ، وهو أولى من تعيين رئاسي
الأسئلة :
حول وضع الجيش ؟
الدكتور محمد إبراهيم منصور :
بالنسبة لوضع الجيش لا نريد مزايدات ..
فمجلس الدفاع الوطني فيه 8 على الأقل من 15 سيكونوا مدنيين إما بالتعيين من قبل الرئاسة أو مجلس الشعب ..
فلا يجوز عرض ميزانية كهذه على كل مجلس الشعب ، ولابد من وجود لجنة مصغرة للإطلاع على هذا الأمر لخطورته كالتسليح وغيره ، فلا داعي للمزايدات ..
أما كل المشاريع التي تديرها القوات المسلحة خاضعة للمجلس المركزي للمحاسبات ..
انتهاء كلمة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم منصور ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق